پدیده «فقر» به عنوان یک واقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، وابستگی عمیقی به مفهوم عدالت و حقوق انسانی دارد. هرگاه حق انسان‌ها برای برخورداری از زندگی و آتیه مطلوب نادیده گرفته می‌شود، ناعدالتی ایجاد می شود که امکان دستیابی به انواع بهره‌مندی‌‎های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را سلب می‌کند و فقر در همه ابعاد بروز می‌کند.

به همین سبب، در تمام حکمرانی‌ها باید حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم مورد توجه قرار گیرد و از نگرش‌های صرفاً  آماری به انسان ها پرهیز شود. مردم مهمترین سرمایه‌ هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی‌ یک جامعه هستند که هرگونه سیاست گذاری مبتنی بر کاهش برخورداری آنها از حقوق خود، فرسایش اعتماد عمومی را به همراه دارد.

حکمرانی مطلوب باید در هر تصمیم گیری به پیوست برخورداری مردم از منافع حداکثری توجه کند تا مانع بروز فقر در جامعه شود. اگر قرار است اصلاحات اجتماعی یا جراحی اقتصادی در یک جامعه صورت گیرد، آنچه ضروری است در اولویت توجهات حکمرانان باشد. فقط مساله بهره‌مندی عامه مردم است. در غیر این صورت منافع عده‌ای خاص بر عموم مردم چیرگی خواهد کرد و نظام حکمرانی از مسیر عدالت خارج خواهد شد.

اکنون اعمال جراحی‌های اقتصادی که دولت بر آنها اصرار دارد، نیازمند توجه ویژه به تبعات آنها در معیشت عمومی است. حذف ارز ترجیحی در دی پارسال نشان داد ساده انگاری این تصمیم در زندگی روزمره مردم چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. اکنون اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد سنگین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده در ابتدای امسال، بدون شک محصول همین تساهل و غفلت بوده است. اتفاقی که در کوران جنگ تحمیلی اخیر به تشدید فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در کشور منجر شد.

اکنون هم جراحی‌های دیگری نظیر تغییر نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی که اقتصاد کشور هم‌ زمان با تحریم‌های بین ‌المللی، بی ‌ثباتی انتظارات تورمی، ناترازی‌های مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک تناقض جدی سیاست‌گذاری روبروست؛ درمانی که ممکن است خود به عامل تشدید بحران بدل شود.

مسئله اساسی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه زمان ‌بندی و بستر اجرای آن است. از منظر فنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح است که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین جراحی عمیقی است؟ اصلاحات اقتصادی یا باید در گذشته، در فضای آرام‌ تر و با اجماع اجتماعی گسترده ‌تر انجام ‌شده یا به آینده ‌ای مناسب موکول شود؛ زمانی که فشار تحریم‌های بین‌المللی و سایه جنگ از کشور برداشته شده و قدرت معیشت مردم آمادگی مقابله با یک شوک جدید قیمتی را داشته باشد.

بی‌توجهی به پیوند ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، هزینه اصلاحات را چند برابر و امکان موفقیت جراحی‌های مورد نظر دولت را به ‌شدت کاهش می ‌دهد. در این‌ میان، خطرناک‌ترین خطا ی حکمرانان، عادی‌سازی رنج مردم و تقلیل آن به «هزینه‌های اجتناب ‌ناپذیر اصلاحات» است.

زمانی که مطمئن هستیم، تغییر شاخص‌های قیمتی اثر ناگواری بر معیشت عامه مردم می‌گذارد، نباید احتمال تشدید فقر را ساده گرفت و صرفاً به منافع عده‌ای برخوردار توجه کرد.

گرانی هریک از حامل‌های انرژی، فقط در زندگی کسانی بی تأثیر است که بیشترین میزان برخورداری از آنها را دارند. آیا محاسبه کرده‌ایم که چند دهک درآمدی ایران از میانگین سهم انرژی در منابع عمومی برخوردارند؟ کدام طبقات در این سبد بیشترین سهم مصرف را دارند و چه سیاستی موجب کاهش مصرف آنها خواهد شد؟ آیا در نظر گرفته ایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تأثیری بر قیمت سایر کالا و خدمات و سبد هزینه معیشت مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) می گذارد؟

گران کردن قیمت‌ها برای آنان که بیشترین درآمد و بالاترین مصرف انرژی را دارند، هرگز عامل کاهنده مصرف نخواهد شد؛ کما اینکه در سال های گذشته هیچوقت این سیاست موثر نبود و همواره تبعات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بر جا گذاشت. چنین جراحی بی تدبیر و بد هنگامی صرفاً برای اقشاری که از کمترین درآمد و میزان مصرف انرژی برخوردارند، فقر به همراه خواهد داشت.